الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص الإماراتي يعززان الثقة عند المستهلكين العرب، وفقاً لـتقرير شركة دي/ إيه

• في المملكة العربية السعودية، سجلت ثقة المستهلك في الاقتصاد ارتفاعات قياسية شبه كاملة وصلت إلى 91.7٪ في تقرير مؤشر ثقة المستهلك بشهر يناير
• لعب النشاط السياحي مدفوعاً بالحماس المحيط باحتضان معرض إكسبو 2020 دبي وبعض أعلى معدلات إشغال الفنادق في العالم دوراً كبيراً في دعم زيادة ثقة المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام
• يستخدم تقرير شهر يناير الذي تم إعداده وتطويره من قبل شركة ديإيه، تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس ثقة المستهلك بين أكثر من 100 مليون نقطة بيانات عربية في دول مجلس التعاون الخليجيوصلت ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي إلى ثقة شبه كاملة بلغت 91.3٪ ، بعد زيادة استمرت أربعة أشهر، حيث ساهمت التحسينات الملحوظة في أسعار النفط وسلسلة الاكتتابات العامة الأولية الصادرة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد في هذا الاتجاه الإيجابي، وذلك وفقاً لآخر الأبحاث التي أجرتها دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك الرائدة، المالكة لمنصة “صلة”، وهي منصة ذكاء المستهلكين العرب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية أخرى تستمر ثقة المستهلك في اقتصاد دولة الإمارات والأعمال الخاصة في الارتفاع بالتزامن مع وصول المعنويات الإيجابية للأعمال الخاصة إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 75.6٪، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بالتأثير التدريجي لارتفاع أسعار النفط والنشاط السياحي المدفوع بالحماس حول استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

وبهذه المناسبة، قال بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه: على الرغم من بقاء ثقة المستهلك بشكل عام ثابتة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، فقد شهدنا إيجابية حقيقية تحيط بالاقتصاد، مما أدى إلى الوصول لأعلى مستوى في 12 شهرًا في يناير.، وعلى الرغم من أن قوة المعنويات الاقتصادية لم تنتقل بعد في القطاعات الأخرى، إلا أن القوى العاملة السعودية لا تزال واثقة من آفاق التوظيف المستقبلية”.

وأضاف كيلي قائلاً: “لقد كانت ثقة المستهلك في قطاع الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات إيجابية للغاية، مدعومة ببعض من أعلى معدلات إشغال الفنادق في العالم والاستجابة المثالية التي تعاملت بها دولة الإمارات للتكيف ومواجهة سلسلة من الأزمات العالمية، والاستثمار الاقتصادي الكبير، حيث زادت الثقة في الأعمال التجارية بأكثر من 2٪، وزادت الثقة الاقتصادية بنسبة 0.5٪ في شهر يناير”.

أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهد شهر يناير انخفاضًا في صافي ثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 57.4٪ من 59.1٪ في ديسمبر (انخفاضًا بنسبة 1.7٪)، وساهم في ذلك انخفاض إجمالي في ثقة الأعمال التجارية من 1.6٪ إلى 53.2٪، بينما تراجعت الثقة في التوظيف من 74.2٪ في ديسمبر إلى 71.6٪، والأهم من ذلك كله هو تراجع الثقة الاقتصادية الإقليمية من 64.1٪ في ديسمبر إلى 60.9٪ في يناير.

يمكن أن تُعزى هذه التغيرات إلى الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والحركات والصراعات السياسية الإقليمية، ومن المتوقع استمرار ذلك مستقبلاً في بعض الأسواق بسبب الخطط المعلنة حديثًا لإنشاء نظام ضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم كيلي قائلاً: “سنراقب المؤشر عن كثب لتحديد تأثير هذه العوامل، وعوامل أخرى على ثقة المستهلك في المنطقة في المستقبل”.

ويعد مؤشر ثقة المستهلك (صلة) هو مؤشر لأكثر من 100 مليون نقطة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تطويره مبدئيًا في عام 2020 كمؤشر لقياس تصورات الاقتصاد والأعمال والتوظيف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فقد توسعت في العامين الماضيين لتشمل كلاً من: قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

يوفر مؤشر ثقة المستهلك “صلة” أدوات متنوعة للمساعدة في ذكاء المستهلك مثل تتبع تصور العلامة التجارية وتحليل المشاعر والجمهور والتركيبة السكاني وتحليلات الاتجاهات والموضوعات والمزيد غيرها.