“الطاقة والبنية التحتية” تطلق مبادرة (نافس في الطاقة) لدمج الخريجين المواطنين في القطاع الخاص

“الطاقة والبنية التحتية” تطلق مبادرة (نافس في الطاقة) لدمج الخريجين المواطنين في القطاع الخاص

20 يناير، 2022 Off By DGN Gate

 على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة

  • سهيل المزروعي: المبادرة تستكمل جهود الدولة لتمكين الكوادر المواطنة
  • أبرمنا عدة مذكرات تعاون لتشجيع شركات القطاع الخاص بمجال الطاقة ليكونوا جزء من مبادرات نافس

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة (نافس في الطاقة)، بهدف زيادة توعية وتعاون شركات القطاع الخاص بمجال الطاقة ليكونوا شركاء فعاليين لمبادرة نافس… جاء ذلك خلال حفل أقيم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حضره معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من مسؤولي الشركات الرائدة ذات الصلة.

وقال معالي سهيل المزروعي، خلال حفل الإطلاق:” تأتي المبادرة في إطار استكمال جهود الدولة في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، ودعما للبرنامج الحكومي “نافس” الهادف إلى استيعاب 75 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وإنه بهدف إنجاح المبادرة أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عدداً من مذكرات التعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الطاقة، تشمل هانويل جنرال الكتريك وسيمنز وسيمنز انرجي وشمس للطاقة وشركة بي بي، إضافة إلى مجموعة السويدي اليكتريك وأكوا باور، تم بموجبها الاتفاق على أن تكون شركات القطاع الخاص شريك فعال وداعم لتحقيق الهدف المرجو من تنفيذ البرنامج الحكومي “نافس”.

وأضاف معاليه:” إن دور الوزارة في دعم مبادرة نافس ريادي، ولدينا خطوات استباقية ستدعم توجهات حكومة الإمارات في توطين القطاع الخاص، وإن إطلاق الوزارة لهذه المبادرة النوعية سيكون له أثر فعال ومحفز لشركائنا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاحتضان أبناء وبنات الإمارات وتطوير قدراتهم، وإننا في الوزارة سندعم الشراكات والتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية والابتكار والجامعات كافة “.

وأوضح معاليه، أن الوزارة لديها مستهدفات وخطط واضحة في قطاع الطاقة، تستند إلى بناء القدرات المواطنة وصقل خبراتها لتولي مختلف المهام والمسؤوليات في مجال الطاقة، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية وتشجيعهم للعمل بهذا القطاع الحيوي، وأن تأهيل الموارد البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطاقة يشكل أولوية لدى صناع القرار في الدولة.

من جانبه قال سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: “منذ أن تمّ إطلاق برنامج “نافس” قبل عدّة شهور، سارع العديد من الأطراف المعنية إلى دعم البرنامج وأهدافه، من خلال توفير فرص العمل والبرامج التدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل، وتمكينهم من العمل في الأماكن التي تتيح لهم إثبات جدارتهم، وإطلاق طاقاتهم وإمكاناتهم المهنية”، مؤكّداً على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف في الدولة لدعم دور الكوادر الوطنية المؤهلة في تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة الحيوي والمهم، لرفد سوق العمل بجيل جديد من المواطنين القادرين على إدارة وتطوير هذا القطاع، ودعمهم وتأهيلهم من خلال برامج التدريب المهني، بما ينسجم مع مشاريع الخمسين والمبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية.

وأشاد المزروعي بمبادرة وزارة الطاقة والبنية التحتية (نافس في الطاقة) ودورها في دعم جهود برنامج “نافس” والمساهمة في تعزيز مشاركة المواطنين المتخصصين في قطاع حيوي كقطاع الطاقة، وأضاف:” نعمل على ترسيخ التعاون مع مختلف وزارات الدولة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف “نافس” في توظيف المواطنين ذوي الكفاءات والمهارات في المواقع الوظيفية المناسبة لهم، وتأتي جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الإطار، لاستقطاب المهندسين والمتخصصين في مجالات الطاقة، ودعم حضورهم الفاعل في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة، الأمر الذي يسهم في تسريع توظيفهم، وزيادة مساهمتهم في تحقيق النمو الاقتصادي”.

وأشار المزروعي إلى أهمية تضافر الجهود لدعم الكوادر الوطنية، ورفع تنافسيتها وتطوير مؤهلاتها، ومنحها الفرص المهنية التي تتناسب مع إمكانياتها ورغباتها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، ومن ثمّ التنمية الشاملة والمستدامة.

الجدير ذكره، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت خلال عام 2021 عن إطلاق البرنامج الحكومي “نافس” لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.