الإمارات تُطلق مبادرات مبتكرة لاستبدال أنظمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بحلول ادخار استثمارية

بقلم صفاء عبد الرحمن، شريك ومدير في شركة “إيكويفو” لحلول الادخار المالي للموظفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 2023: تعمل دولة الإمارات على ضمان الرفاهية المالية لموظفي الدولة، حيث تتخذ مبادرات مبتكرة لتوفير النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين القائم على الخطط الادخارية طويلة الأمد. وتعمل هذه الخطوة على تمكين قوى العمل من خلال توفير الأمان المالي المستقبلي لهم.

فهم عملية التحول

ولفهم هذا التحول، دعونا نستكشف ما تشمله خطط التوفير في مكان العمل وكيف تختلف عن الأنظمة التقليدية لنهاية خدمة الموظفين. تتيح خطط الادخار للموظفين بتراكم تدريجي واستثمار مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، بالإضافة إلى المساهمات الطوعية، وهو ما يتباين مع المدفوعات النقدية الكبيرة في الأنظمة التقليدية عند نهاية خدمة الموظف.

وتعتمد حكومة الإمارات العربية المتحدة على أسباب متعددة لهذا التحول، وتلتزم برؤية أشمل لتحضير قوى العمل وبيئات العمل للمستقبل. ويُظهر هذا التركيز على الرؤية من خلال تعديلات لوائح التأشيرات، وإدخال نظام التأمين بدل البطالة، وتغييرات في نظام نهاية خدمة الموظفين.

الإمارات تُطلق مبادرات مبتكرة لاستبدال أنظمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بحلول ادخار استثمارية

فوائد خطط التوفير في مكان العمل

خطط التوفير في مكان العمل تقدم فوائد جذابة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وتمثل هذه الخطط مرحلة جديدة من الأمان المالي، حيث تمنح الموظفين مرونة أكبر وتحكم أفضل بمدخراتهم. ويمكن الآن للموظفين المشاركة بفعالية في تحديد مساراتهم المالية، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل تطورات ديناميكية في ساحة العمل. وأيضًا، يستفيد أصحاب العمل من هذه الخطط، حيث يحصلون على توقعات دقيقة لتدفق الأموال بمعرفة المبلغ الذي يجب عليهم المساهمة فيه في خطة مدخرات الموظفين.

الانتقال إلى خطط التوفير في مكان العمل هو خطوة إيجابية نحو تشجيع ثقافة الادخار بين العاملين في الإمارات. وتشجع هذه الخطط التخطيط المالي على المدى الطويل وتقلل من العبء المالي الناجم عن عدم اليقين خلال فترة التقاعد. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة “ستاندرد تشارترد” حديثًا، فإن 61% من الوافدين في الإمارات لا يمتلكون مدخرات طويلة الأجل.

دور التكنولوجيا

دور التكنولوجيا حاسم لنجاح هذا التحول، حيث تُعد الركيزة التي ستضمن انتقالاً سلساً وفعّالاً نحو خطط التوفير في مكان العمل. وتُبسّط التكنولوجيا المهام الإدارية وتزود أصحاب الأعمال والموظفين ومزودي الخدمات بلوحات تحكم سهلة الاستخدام.

وإحدى النقاط الحاسمة في دور التكنولوجيا الأساسي هو تبسيط إجراءات الانضمام وضمان الامتثال لمتطلبات التعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال. (AML) وبالإضافة الى ذلك، تمكّن التكنولوجيا تسجيل الموظفين بسرعة وسهولة في الخطة.

كما توفر إدارة محافظ الاستثمار التلقائية وتتبع العمليات في الوقت الحقيقي للموظفين الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية حكيمة. وفي عالم يعتبر فيه الثقافة المالية أمراً أساسياً، تمثل التكنولوجيا الجسر الذي يساعد على تقليل الفجوة لتمكين الموظفين من اتخاذ خيارات استثمارية موفقة.

التحديات والفرص

وعلى الرغم من أن الانتقال إلى خطط التوفير في مكان العمل يمثل خطوة هامة إلى الأمام، إلا أنه يحمل تحديات. وينبغي تعليم وتدريب أقسام الموارد البشرية لتيسير هذا التحول بفعالية. كما يتوجب أيضًا تثقيف الموظفين لتطوير عادات استثمارية صحية وفهم دور كل الفاعلين في هيكل الحوكمة في محيط عملهم.

هنا، يأتي دور التكنولوجيا للمساعدة مرة أخرى في تمكين الشركات من الاستفادة من منصات التكنولوجيا لتقديم وحدات لرفاهية الموارد المالية، وإجراء جلسات تثقيفية، وتوفير أدوات ديناميكية للموظفين. هذه الموارد تمنح الموظفين المعرفة والأدوات اللازمة للتفاعل بفعالية في عالم الاستثمارات.

خاتمة

تعتبر إطلاق خطط التوفير في مكان العمل في الإمارات العربية المتحدة خطوة حاسمة في التخطيط المالي للمدى الطويل، حيث يمكن للموظفين الاستفادة وفقًا لرؤيتهم المستقبلية. وبينما ترسخ الإمارات مكانتها الريادية كمركز إقليمي للمواهب والكفاءات، فهي توفر الفرص النوعية للمقيمين والمواطنين لصياغة مستقبل مزدهر لهم.