التعليم في العام 2022 وما بعده – التحديات والتوقعات

  • باسل أبو خيران من شركة بلاك بورد يتحدث عن مستقبل التعليم في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي، ويسلط الضوء على الاتجاهات التي سترسم معالم مستقبل هذا القطاع

مقال رأي للسيد باسل أبو خيران من شركة بلاك بورد الشرق الأوسط التي تشكل الآن جزءاً من أنتولوجي

مرّ عامان على الإغلاق الذي فرضه الوباء وعلى الاضطرابات التي ألمّت بالعالم أجمع وغيّرت الوجه الحقيقي لشتى الصناعات في مختلف أنحاء العالم. وبالطبع لم ينجُ قطاع التعليم من هذا التغيير. فالتعليم عبر الإنترنت وإغلاق المؤسسات أصبحا واقعاً لم نكن يوماً مستعدين له. ولكن لم يخطئ من قال إن المصائب تأتي بالفرص، إذ انفتح أمام قطاع التعليم باب التكنولوجيا والابتكار رغم كل التحديات التي فرضها الوباء، وراح هذا الأخير يتجه بخطوات صحيحة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أصبحت هذه الفرص اليوم أهدافاً شاملة تسعى الجهات الفاعلة في مجال التعليم إلى تحقيقها. وبعد مرور عامين، نشعر براحة أكبر ونحن نتعلم بمساعدة التكنولوجيا والآليات ذات الصلة. لذا حان الوقت لنحوّل تركيزنا إلى تعزيز البنية التحتية من خلال الاستثمار فيها بشكل أكبر علّنا نصبح أكثر استعداداً لأي ظروف غير متوقعة.

التعليم في العام 2022 وما بعده – التحديات والتوقعات

الحاجة الملحّة:

لما كان مفهوم التعلّم ومتابعة التعليم لا يزال يشهد تغيرات جمّة، يبدو أننا اليوم بحاجة إلى تسليح التربويين والأكاديميين والمعلمين والمنظمات العاملة في القطاع بأكثر الأدوات ابتكاراً لتقديم تعليم فعّال يتوافق مع المعايير الجديدة.

سيكون عام 2022 عاماً نطبّق فيه كل ما تعلمناه في السنتين الماضيتين ونعزز خلاله أسس التعليم الإلكتروني. وتكمن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف في إقرار نماذج التعليم المختلطة والهجينة كنماذج قائمة فعلياً وستبقى قائمة. ويتجه العالم اليوم إلى إرساء هذا النمط الجديد من التعلّم كنمط تعليم أساسي، سواء أكان في المدارس أم في مراكز التعليم العالي كالكليات والجامعات، أم على مستوى التطوير المهني.

المنظور الإقليمي:

بغية أن تتمكن منطقة الشرق الأوسط من مجاراة بقية دول العالم في هذا السياق، لا بدّ من البحث عن أساليب لتزويد المتخصصين في مجال التعليم بأحدث أدوات التعليم والتعلّم الرقمي ليتمكنوا من توفير بيئة مؤاتية للمتعلمين تتماشى مع المتطلبات المستقبلية. وفي شركة بلاك بورد، تُعد هذه النقطة واحدة من العوامل الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها.

للنظر إلى مستقبل التعليم بطريقة أخرى، يمكننا أن نراقب كيف تنظر المنظمات إلى عامل إمكانية الوصول. لنأخذ على سبيل المثال جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة وجامعة البحرين في البحرين. ركّزت هاتان الجامعتان اللتان تنتميان إلى القطاع العام على مدى وصول المحتوى بمساعدة الأدوات الرقمية لتكون المواد التعليمية ومحتواها في متناول الطلاب.

المستقبل:

بعد إرساء القواعد الأساسية، سيكون عام 2022 أيضاً عام الابتكار بحيث أن المؤسسات التعليمية في المنطقة لن تبحث عن طرق مختلفة للابتكار فحسب، بل سيتوفر أيضاً استثمار ملحوظ يرمي إلى تعزيز العمل المنجز في هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يحظى تحقيق الاستقرار للحضور والتعلّم عبر الإنترنت بالمزيد من الاهتمام، وستُبذل جهود أكبر لتوسيع البرامج الجديدة عبر الإنترنت وترخيصها بموجب الأنظمة المناسبة.

على سبيل المثال، في حال أنشأت منظمة ما أداة تقييم موحدة، سيشهد هذا العام المزيد من الإرشادات والبروتوكولات. وسيشهد القطاع التعليمي أيضاً المزيد من المؤسسات التي تعزز ممارسات البنية التحتية حرصاً منها على حصول الطلاب والمتعلمين أثناء حضور جلسات التعلّم الافتراضية أو عن بُعد على التجربة الشخصية ذاتها التي يقدمها لهم التعلم الحضوري.

إلى جانب التحول الملموس في توقعات المتعلمين، سنولي هذا العام اهتماماً متزايداً بصحة الطلاب ورفاهيتهم، إذ لا بدّ من إعطاء الأولوية للصحة العقلية والعاطفية في ظل سعي المؤسسات إلى دعم مختلف جوانب تجربة الطالب.

التوقعات من هذا القطاع:

يتوقع المتعلمون والمستهلكون من القطاع التعليمي في عام 2022 وما بعده التركيز أكثر فأكثر على منظور الطالب. ولا بدّ أن تدرك مؤسسات اليوم أن كل طالب له مسؤولية وتوقع – فهو يتوقع أن يفهم ماهية المعهد الذي انضم إليه وكيف سيشكل مستقبله ويوسّع منظوره ويساعده على أن يصبح عضواً مساهماً في المجتمع قادراً على التأسيس لمسار وظيفي ناجح وعلى المضي قدماً فيه.

بدأ التحول الرقمي في مجال التعليم للتو. وقد حان الوقت لوصول أصوات الطلاب إلى الواجهة، ولحصول الشراكات الصحيحة على الرعاية اللازمة، ولبناء الأساس التكنولوجي المناسب لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر وضوحاً للقطاع التعليمي.