في ندوة بنك حبيب المحدود
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2 نوفمبر 2025: شاركت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل في ندوة التوعية حول العملات الرقمية وتدفقات المدفوعات عبر الحدود، التي نظمها بنك حبيب المحدود بالتعاون مع شركة بنك حبيب المحدود للصرافة بمدينة كراتشي. وجمع الحدث نخبة من خبراء القطاع المالي لمناقشة التطورات المتسارعة في عالم العملات الرقمية، مع تركيز خاص على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ودورها في إحداث تحول نوعي في أنظمة المدفوعات الدولية وتعزيز الترابط المالي بين الأسواق العالمية.
وشارك أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي ورئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، في جلسة حوارية بعنوان “العملات الرقمية ومستقبل المدفوعات العابرة للحدود”، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الباكستاني وعدد من المؤسسات المصرفية والمالية في باكستان.
وأكد آل رحمة خلال مداخلته أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تمتلك مقومات تغيير منظومة التحويلات المالية العالمية من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والشمول المالي. وأضاف: “من خلال تبنّي وسائل الدفع الرقمية الحديثة ووضع أطر تنظيمية متطورة، يمكننا تسريع وتيرة الشمول المالي مع الحفاظ على الثقة والالتزام بالمعايير. وتُجسّد تجربة دولة الإمارات مثالاً على التعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية، بما يحقق نتائج ملموسة للمستهلكين والاقتصادات على حد سواء”.
وسلطت الندوة الضوء على الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الشمول المالي عبر التحول الرقمي المدفوع بالتقنيات الحديثة، مؤكدّة أهمية التعاون وتوحيد الأطر التنظيمية والابتكار المستمر لبناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
نبذة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي
تُعد مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي منظمة غير ربحية أُسست بمبادرة من مصرف الإمارات المركزي، وتضم شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة، بدءاً من الشركات الكبرى التي تمتلك أكثر من 100 فرع، وصولاً إلى المؤسسات الصغيرة ذات الفرع الواحد، لتعمل جميعها تحت مظلة واحدة بهدف تعزيز المصالح المشتركة.
وتلتزم المجموعة وأعضاؤها بجميع اللوائح المالية المعمول بها في دولة الإمارات، كما تلعب دوراً محورياً في تبادل المعلومات داخل القطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات.
وساهمت المجموعة في دفع تعديلات تنظيمية إيجابية صادرة عن المصرف المركزي، كما عززت مبادرات التوطين ودعمت تنفيذ نظام حماية الأجور، وتتعاون بشكل وثيق مع الجهات الأمنية الوطنية لمكافحة العمليات المالية المشبوهة، ومع المصرف المركزي لتطبيق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال.
