لتنفيذ اتفاق باريس باستخدام الذكاء الاصطناعي
دبي تواصل ترسيخ ريادتها في تصدير الحلول التكنولوجية المناخية:
ليلونغوي، مالاوي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2025 – في خطوة استراتيجية تشير الى الدور المتنامي لإمارة دبي كمركز عالمي لتصدير الابتكار في مجال حلول مكافحة تغيّر المناخ، أعلنت حكومة جمهورية مالاوي عن شراكة مع مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، لإطلاق أول منصة رقمية في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ اتفاق باريس الخاص بالمناخ.
وتمثّل المنصة نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الانبعاثات الكربونية، وتداول الكربون، وضمان الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ. ويشكّل هذا التعاون التاريخي نموذجاً فيما يخص تعزيز التعاون بين أفريقيا ومنطقة الخليج من خلال التكنولوجيا، إذ يجمع بين التزام مالاوي بالنمو المستدام وريادة مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في مجالي الذكاء الاصطناعي وحوكمة المناخ.
وتُعّد هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم التي تُستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة جميع مكونات الامتثال لاتفاق باريس، بما في ذلك إعداد جرد الانبعاثات الوطنية، وسجلات الكربون، والتعديلات المقابلة، والتقارير الشفافية الثنائية الصادرة بصفة دورية.
وتعكس هذه المبادرة جزءاً من مرحلة جديدة في مسار الحلول العالمية المناخية على المستوى العالمي، قائمةً ليس فقط على الريادة في السياسات، بل أيضًا على تصدير الحلول التكنولوجية الملموسة. فمن خلال منصة تنفيذ اتفاق باريس التابعة لشراكة الاقتصاد الأخضر، أصبح بإمكان الدول اعتماد أنظمة رقمية جاهزة للدمج، قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشاين دون أي تكلفة مالية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية وقابلية التتبع وسيادة البيانات.
ويستند النظام إلى بنية تحتية آمنة تضمن حماية البيانات مع تمكين تتبّع الانبعاثات في الوقت الفعلي، وتسجيل المشاريع، وتحفيز تمويل العمل المناخي. وبالإضافة إلى ضمان الامتثال، تمكّن المنصة الوزارات والشركات الخاصة وشركاء التنمية من مواءمة البيانات البيئية مع الأداء الاقتصادي، بما يجعل العمل المناخي قابلاً للقياس وقابلاً للاستثمار في آن واحد.
وبالنسبة إلى مالاوي، يُمثّل اعتماد هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة تحولية نحو تحديث منظومتها المناخية وتعزيز كفاءتها المؤسسية. وستتيح المنصة لوزارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ توحيد جميع بيانات الكربون الوطنية ضمن إطار رقمي واحد يتّسم بالشفافية والتكامل، ما يعزز من قدرة الدولة على إدارة معلوماتها المناخية بكفاءة وموثوقية.
وزارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي: المنصة تضع بلادنا في طليعة الابتكار المناخي
من جهته، قال الدكتور “يوسف مالسيلينو”، الأمين العام لوزارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي: “إن تعاوننا مع مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر يُشكّل محطة تحولية مهمة لمالاوي وللمنطقة بأسرها. فهذا النظام القائم على الذكاء الاصطناعي يضع بلادنا في طليعة الابتكار المناخي، ويؤسس لبنية رقمية شفافة تدعم الإطار الوطني الجديد المنسجم مع المادة السادسة من اتفاق باريس. كما يتيح لنا إدارة نتائج التخفيف القابلة للنقل دوليًا، وتحفيز تمويل العمل المناخي بكفاءة غير مسبوقة، بما يربط بين الكفاءة البيئية والفرص الاقتصادية”.
ويأتي هذا الإعلان ثمرة لعامين من البحث المشترك والتصميم التعاوني بين مهندسي مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر وصنّاع السياسات في مالاوي، بهدف مواءمة النظام مع المعايير الدولية المعتمدة، مثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (آيزو)، ومبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وبروتوكولات التقارير المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
ويضمن هذا التوافق أن تواكب بيانات الانبعاثات الخاصة بمالاوي مستوى الشفافية المطبق في الاقتصادات المتقدمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة البيانات من خلال بيئات بيانات وطنية مؤمّنة تُستضاف ضمن نطاقات رقمية محايدة ومحميّة بالكامل.
شراكة ترسّخ نموذجًا جديدًا لنقل التكنولوجيا القائمة على التعاون
وتُجسّد هذه الشراكة سابقة عالمية في نقل التكنولوجيا، قائمة على مبدأ التعاون. ومن خلال نموذج الوصول المفتوح الذي تعتمده مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر، ستتمكّن الحكومات في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ من دمج البنية التحتية الرقمية لمنصة تنفيذ اتفاق باريس ضمن أنظمتها الوطنية، لإدارة التزاماتها المناخية بموجب الاتفاق.
من جانبه، قال “آرثر تشيركينين”، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: “يمثّل اعتماد مالاوي لهذه المنصة خطوة مهمة تعزّز التعاون الإقليمي في مجالات الحوكمة الرقمية للمناخ. فالمنصة توفّر نظامًا متكاملًا يساهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الوصول إلى تمويل العمل المناخي، وتمكين إعداد التقارير المناخية بشكل فوري ودقيق. كما يشكّل هذا السجل مرجعًا عمليًا يمكن أن تستفيد منه دول أفريقيا في تطوير أنظمتها المناخية بما ينسجم مع سياساتها وأولوياتها الوطنية”.
وتتمثّل الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لـ شراكة الاقتصاد الأخضر في إنشاء شبكة رقمية قارية تربط بين عدة دول من خلال معايير موحّدة ومنصات مترابطة، بما يوفّر منظومة موحّدة لإدارة بيانات المناخ بشفافية على مستوى القارة.
وقال “إيفانو يانيللي”، المدير التنفيذي للاستدامة في شراكة الاقتصاد الأخضر: “لقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أداة محورية لتمكين حوكمة المناخ. فبفضل منظومة الابتكار المتكاملة في دبي، أصبح بالإمكان تطوير أنظمة رقمية سيادية قابلة للتوسع، تمكّن الحكومات مباشرة من إدارة التزاماتها المناخية بكفاءة وشفافية. ومن خلال هذه الشراكة مع مالاوي، نؤكد أن دول الجنوب العالمي قادرة على أن تتصدر مشهد نشر التقنيات المناخية الحديثة، إلى جانب دبي بصفتها مركزًا عالميًا للابتكار”.
ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن منصة مالاوي لتنفيذ اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، حيث ستُعرض أمام المجتمع الدولي باعتبارها إحدى أكثر أنظمة حوكمة المناخ الرقمية تطورًا في العالم والمدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويجسّد هذا الإنجاز انتقالًا نوعيًا في مسار شراكة الاقتصاد الأخضر من العمل الدبلوماسي إلى التنفيذ التكنولوجي الفعلي، بما يعزز دورها في دفع التقدّم المناخي العالمي.
وأضاف يانيللي: “هدفنا هو تحويل مبادئ اتفاق باريس إلى أدوات تشغيلية قائمة على البيانات. ومن خلال منظومة الابتكار في دبي، التي تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى التمويل الأخضر، نملك القدرة على تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس”.
وبعد نجاح التجربة في مالاوي، دعت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر حكومات إضافية للانضمام إلى برنامج التحوّل الرقمي المناخي قبيل انعقاد مؤتمر COP30، بحيث تتمكّن دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من إطلاق أنظمتها الوطنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمصمّمة وفق سياساتها وبياناتها الوطنية الخاصة.
ويُجسّد هذا التعاون الجماعي كيف يمكن للتكنولوجيا المطوَّرة في دبي أن تمكّن الحوكمة المستدامة على مستوى العالم، لتكون نموذجًا حيًّا للتضامن المناخي المدعوم بالابتكار. ومع تسارع وتيرة الدول نحو تحقيق أهدافها المستقبلية، تُبرهن هذه الشراكة أن التحوّل الرقمي ليس مجرّد وسيلة لتعزيز الكفاءة، بل هو أداة لتحقيق العدالة المناخية والمساواة في الوصول إلى الحلول المستدامة.
تُعّد شراكة الاقتصاد الأخضر مؤسسة رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتعمل على تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر مع تركيز خاص على دول الجنوب العالمي وبصفتها مطوّرًا لتقنيات المناخ ومصدرًا لنتائج خفض الانبعاثات المعتمدة، تسعى مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى سد الفجوة بين الطموح والتنفيذ من خلال تسهيل الاستثمارات، وتقليل مخاطر تبنّي التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر ملموس. وتعمل المؤسسة عند تقاطع تطوير المشاريع والتمويل المستدام، بما يضمن إقامة شراكات تتسم بالسلامة البيئية والجدوى الاقتصادية، وتنسجم مع الرؤى التنموية والاقتصادية الإقليمية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://greeneconomy.ae .
