أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثالث وعن الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.
| المؤشرات الرئيسية للأداء المالي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 | ||
| 14.7% العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) | 8.104 مليار درهم صافي الأرباح بعد الضريبة | 9.108 مليار درهم الأرباح قبل الضريبة |
| +76 مليار درهم نمو ودائع العملاء مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي | +57 مليار درهم صافي نمو القروض مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي | 27.7% نسبة التكلفة إلى الدخل |
| 12.70% نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) | 1.86% نسبة القروض المتعثرة | 0.73% تكلفة المخاطر |
تحقيق أرباح قبل الضريبة على مدار سبعة عشر ربعاً متتالياً2، بفضل نمو الإيرادات والتحسن الملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024
- ارتفاع الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 9.108 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 8.104 مليار درهم بعد خصم الضريبة1.
- ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 10.854 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 5.761 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 19% ليصل إلى 16.616 مليار درهم.
- تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 420 نقطة أساس لتبلغ 27.7%.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 26% لتصل إلى 12.016 مليار درهم.
1 تواصل المجموعة تقييم الآثار المترتبة على الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في جميع الولايات القضائية التي تعمل بها، بما في ذلك مدى الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي (IAE)، والذي يؤدي، إذا كان قابلاً للتطبيق، إلى خفض معدل الضريبة القانوني من 15٪ إلى 9٪. واستناداً إلى التقييم حتى 30 سبتمبر 2025 والتوقعات حتى نهاية العام، تتوقع المجموعة استيفاء معايير الأهلية لهذا الاستثناء، وعليه تم اعتماد معدل ضريبة قانوني قدره 9٪ للربع الحالي. في الربع الثالث من عام 2025، قامت المجموعة بإلغاء المخصص الضريبي الفائض الذي تم احتسابه في النصف الأول من العام بناءً على معدل ضريبة DMTT البالغ 15٪. نتيجة لذلك، فإن المقارنات المالية للربع الثالث مع الفترات السابقة، سواء على أساس سنوي أو فصلي، ليست على أساس متماثل.
2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من عام 2023
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024
- ارتفاع الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 3.166 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة.
- بلغ صافي الأرباح 3.090 مليار درهم بعد خصم الضريبة1.
- ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 3.806 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 32% ليصل إلى 2.068 مليار درهم.
- ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 25% ليصل إلى 5.875 مليار درهم.
- تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 460 نقطة أساس لتبلغ 27.6%.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 4.251 مليار درهم.
أسهمت المكانة الريادية للبنك وثقة العملاء التي يحظى بها في تعزيز نمو صافي القروض بمقدار 57 مليار درهم ونمو الودائع بمقدار 76 مليار درهم وذلك في ظل المقومات الاقتصادية الراسخة لدولة الإمارات
- ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 14% من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 744 مليار درهم.
- ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% (57 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 14% (51 مليار درهم) من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 لتبلغ 401 مليار درهم.
- ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% (76 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 15% (61 مليار درهم) من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 482 مليار درهم.
- ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 216 مليار درهم بنهاية سبتمبر من عام 2025 بنسبة 27% (47 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وارتفاع بنسبة 16% (30 مليار درهم) من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بما يشكل نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
- بلغت نسبة كفاية رأس المال 16% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.70%.
- بلغت نسبة تغطية السيولة 133.1% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 83.2%.
- سجَّلت نسبة القروض المتعثرة مزيداَ من التحسن لتبلغ أدنى مستوى قياسي جديد عند 1.86% بعد أن كانت 3.04% بنهاية ديسمبر من عام 2024. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 187.3% مقارنة مع 110 % بنهاية ديسمبر من عام 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 289%.
النتائج المالية عن الربع الثالث / الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025
واصل بنك أبوظبي التجاري أداءه الاستثنائي خلال الربع الثالث من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في الأرباح قبل الضريبة1 على مدى أكثر من أربع سنوات متتالية بينما يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية الطموحة.
وانطلاقاً من مكانته الريادية كمؤسسة مالية سباقة تعتمد على توظيف التكنولوجيا المبتكرة، يأتي البنك في طليعة مرحلة جديدة من التطور في مجال الخدمات المالية، إذ يجمع بين تحقيق كفاءة الأداء المالي المنضبط وتنفيذ تغييرات هيكلية تساهم في تطوير منظومة الأعمال في مختلف قطاعات البنك، مما كان له الأثر الإيجابي في الارتقاء بمعايير التميز في خدمة العملاء، وتحقيق قيمة نوعية ومستدامة للمساهمين.
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 9.108 مليار درهم، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) 14.7%، الأمر الذي يعزز مسار البنك نحو تحقيق مستهدفاته الخاصة بالعائد على متوسط حقوق المساهمين لكامل عام 2025 والبالغ 15% تقريباً.
وعلى صعيد الأداء المالي للربع الثالث، فقد ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.166 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي قدرة البنك على تسريع وتيرة النمو وتعزيز الإنتاجية، مع مواصلة الاستثمار في فرص تطوير الإمكانات المستقبلية. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 420 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 27.7% للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، الأمر الذي يؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك عبر تنفيذ مبادرات الأتمتة القائمة على الحلول الرقمية، وتطوير الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمليات في مختلف قطاعات البنك.
وواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر التوسع المنضبط في تقديم التسهيلات الائتمانية وإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية، بهدف زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز الربحية. كما شهد الدخل من غير الفوائد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 34% للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12%، ما يعكس قوة الأداء عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك.
وفي ظل اقتصاد دولة الإمارات المرن والحيوي، تمكن البنك من الاستفادة من المقومات الاقتصادية للدولة والتي تشهد توسعاً في القطاع الخاص مدفوعاً باستثمارات مستدامة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة مما أسهم في تعزيز ثقة المستهلكين. وفي هذا السياق، ارتفع صافي القروض خلال الاثني عشر شهراً الماضية بمقدار 57 مليار درهم (بنسبة 17%) ليتجاوز حاجز 400 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 76 مليار درهم (بنسبة 19%) لتصل إلى 482 مليار درهم، وشمل ذلك تدفقات نقدية بقيمة 47 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الأمر الذي يثبت قوة العلامة التجارية للبنك ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي.
ويواصل البنك حرصه على تطبيق نهج منضبط في إدارة المخاطر، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو مستمر في محفظة القروض. وتعود المخصصات المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2025 بشكل أساسي إلى احتساب مخصصات إضافية لعدد محدود من حسابات الشركات السابقة. وبناءً على ذلك، يحافظ النطاق المستهدف لتكلفة المخاطر على مستواه بما يقل عن 60 نقطة أساس دون تغيير للسنوات الخمس القادمة، بينما تم تحديث النطاق المستهدف لكامل عام 2025 ليتراوح ما بين 63-68 نقطة أساس. وتعكس هذه المستويات مدى الجودة الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك وتنوع محفظة القروض لديه.
زيادة رأس المال في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو المتسارع لأعمال البنك
وفي سياق هذا النمو الاستثنائي لبنك أبوظبي التجاري، قام البنك بطرح إصدار حقوق أولوية لزيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 6.1 مليار درهم، وذلك بعد موافقة المساهمين في 13 أكتوبر 2025. وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في إرساء قيمة نوعية للمساهمين على المدى البعيد، من خلال تعزيز قدرة البنك على تحقيق زيادة في حجم الأصول، مع الحرص على مواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة. ونظراً لما حققه البنك من نمو متسارع وما يتمتع به من مكانة مرموقة ضمن كبرى المؤسسات المالية في الدولة، سيعمل البنك على تلبية متطلبات تنظيمية إضافية خاصة باحتياطي رأس المال بوصفه “أحد البنوك الوطنية الفاعلة والمؤثرة في النظام المصرفي” (D-SIB). وستسهم هذه الزيادة في رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات يونيو 2025، مما يعزز وضع البنك لمواكبة المتطلبات المتجددة. وأكدت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، التزامها بالاكتتاب الكامل في حصتها من الأسهم الجديدة المطروحة بما يتناسب مع نسبة ملكيتها الحالية. (لمزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية، يرجى زيارة adcb.com/rightsissue)
إطلاق خطة تحول قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الجديدة التي أعلن عنها في يناير من العام الجاري بهدف مضاعفة صافي الأرباح ليصل إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، وبالتزامن مع إعلان نتائجه عن الربع الثالث، أطلق البنك خطة تحول تعتمد على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمحفز رئيسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق أثر مالي مستدام يفوق 4 مليارات درهم خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تحقيق إيرادات إضافية، ورفع كفاءة التكاليف، وتعزيز إدارة المخاطر. وقد تم تصميم برنامج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة عملاء استثنائية، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات الامتثال وإدارة المخاطر، بما في ذلك آليات الكشف عن عمليات الاحتيال، وتعزيز الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر زيارة adcb.com/AI.
التركيز على ربحية الأعمال المصرفية الرئيسية
يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التركيز على الفئات المميزة من العملاء من خلال العمل على تعزيز التفاعل الرقمي وتوسيع مصادر الدخل المنتجة للرسوم، وخاصةً في مجالي حلول إدارة الثروات وعمليات صرف العملات الأجنبية. كما أسهم استخدام القنوات الرقمية في تعزيز أداء البنك، حيث شكل العملاء الذين انضموا للبنك عبر هذه القنوات نسبة 67% من إجمالي العملاء الجدد، والذين تجاوز عددهم 80,000 عميل في الربع الثالث من عام 2025 وكان لذلك دوراً رئيسياً في إصدار نحو 55,000 بطاقة ائتمان جديدة خلال الربع ذاته. ويعزز هذا التفاعل الرقمي الإنتاجية ويرتقي بجودة تجربة العملاء في آن واحد، إذ بلغت نسبة العملاء المسجلين في المنصات الرقمية لبنك أبوظبي التجاري) %92 عمليات بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، شاملة مصرف الهلال(، وتم تنفيذ 97% من المعاملات المالية للأفراد عبر قنوات الخدمات المصرفية الذاتية.
واستناداً إلى بنيته الرقمية الراسخة، يواصل البنك تطوير خدماته المصرفية، ومنها توفير تجربة رقمية متكاملة للحصول على القروض، وإتاحة إمكانات جديدة للاستثمار الافتراضي عبر شركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية. كما انعكس هذا التفاعل الإيجابي مع العملاء في نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لقطاع الأفراد بمقدار 18 مليار درهم (بنسبة 28%) خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين تواصل حلول التمويل الإسلامي التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري استقطاب فئة واسعة من العملاء، لتشكل نسبة 59% من القروض الجديدة الممنوحة في الربع الثالث من عام 2025.
عززت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات أداءها القوي خلال الربع الثالث، عبر ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع العملاء. وحافظت عمليات الإقراض على تحقيق أداء قوي، بفضل التوسع المتنامي الذي يعكس الطلب المتزايد من المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتج عن هذا الأداء استقطاب 1,800 عميل جديد من الشركات في الربع الثالث من عام 2025. وواصلت المجموعة أيضاً توسيع نطاق حضورها الدولي، حيث ارتفعت القروض الممنوحة خارج دولة الإمارات بنسبة 35% منذ بداية العام، لتشكل في الوقت الحالي 25% من إجمالي القروض، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة تطلعات عملائه الرئيسيين في دولة الإمارات والمنطقة للتوسع على الصعيد الدولي، ودعم الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف لتعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما ارتفعت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لقطاع الشركات بمقدار 21 مليار درهم (بنسبة 23%) خلال العام الماضي، مما يعكس التفاعل الإيجابي مع العملاء والحصة المتنامية للبنك في أنشطة إدارة النقد والمعاملات المصرفية.
وتمكن البنك من ترسيخ مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث حافظ على تصنيفه ضمن أفضل 10 جهات منظِّمة لإصدارات السندات (G3) في تصنيف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وقام فريق مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات بتنفيذ 17 صفقة في أسواق رأس المال على مستوى أدوات الدين خلال الربع الثالث من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليار دولار أمريكي، وشملت هذه الصفقات إصدار سندات بشريحتين لحكومة أبوظبي وإصدار صكوك بشريحتين لشركة أرامكو السعودية. وفي مجال أسواق رأس مال الأسهم، أدى بنك أبوظبي التجاري أدواراً رئيسية في صفقات هامة، مثل الطرح العام الثانوي لأسهم شركة “دو” من قِبَل “مبادلة”، والطرح العام الأولي لشركة “أليك القابضة” التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كما تولى البنك دور مدير الاكتتاب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية الخاص به.
وشهدت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري تدفقات مالية كبيرة من العملاء، في دلالة واضحة على الثقة المتزايدة في خدمات البنك. ومع التوسع المستمر في محفظة الحلول الاستثمارية والاستشارية، ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 47% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يرسخ مكانة بنك أبوظبي التجاري بصفته مركزاً مفضلاً لإدارة الثروات في المنطقة.
وحقق بنك أبوظبي التجاري – مصر نمواً خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ صافي أرباحه 3.856 مليار جنيه مصري1، بارتفاع بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 36%. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بنمو القروض بنسبة 50%، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
شركة “ميداف” تواصل وتيرة نموها عبر شراكات استراتيجية
تحقق شركة “ميداف”، المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري والمرخصة من قبل أبوظبي العالمي، نمواً ملحوظاً منذ انطلاقها في أبريل 2025. وتعمل “ميداف”، التي تأسست بهدف تنويع مصادر دخل البنك وتقديم حلول مالية وتشغيلية ورقمية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، على توسيع منصتها من خلال عقد شراكات استراتيجية مثمرة. فبعد تعاونها مع شركة “برينكس” لتقديم خدمات متطورة لإدارة النقد، أبرمت “ميداف” شراكة استراتيجية مع شركة “إنديتيد”، الشركة العالمية الرائدة في البنية التحتية لعمليات التحصيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبموجب هذه الشراكة، تقوم “ميداف” بالاستثمار في “انديبتد” في الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق عملياتها على المستوى الإقليمي.
جائزة “نافس” تجسد ريادة البنك في مجال التوطين
يسهم بنك أبوظبي التجاري، على مستوى المجموعة ككل، بدور حيوي في صناعة الفرص ومواكبة رؤية دولة الإمارات بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير القوى الوطنية الإماراتية وإرساء أسس اقتصاد وطني مستدام وقادر على مواكبة المستقبل ومتغيراته. وقد تُوِّجت جهود البنك بجائزة الجهود الاستثنائية في مجال التوطين – الفئة الماسية – فئة المنشآت من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” تقديراً لإنجازاته في مجال التوطين، حيث يشكل المواطنون الإماراتيون 40% من إجمالي القوى البشرية في البنك، و98% من مديري الفروع، و40% من المناصب القيادية البارزة في البنك. فضلاً عن تجاوز مستهدفات التوطين في الإدارة العليا واللجان الإدارية الداخلية، مما يعكس التزام البنك بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع المصرفي.
وفي الوقت ذاته، يكثف بنك أبوظبي التجاري جهوده لتمويل مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في دولة الإمارات، وقد سجل تقرير السندات الخضراء لعام 2025 الذي صدر مؤخراً زيادة بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في محفظة القروض الخضراء المؤهلة كما في 30 يونيو 2025. وتُوجَّه عوائد هذه السندات نحو عدد من المبادرات التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والمشاريع العقارية المستدامة، وإدارة المياه.
مع بداية الربع الأخير من عام 2025، يواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرته كمؤسسة مصرفية سباقة تنتهج التحول الرقمي المتسارع في القطاع المصرفي، وتستند إلى رؤية مستقبلية طموحة. وبفضل التنفيذ المحكم لاستراتيجيته، والاستثمار المتواصل في التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، إلى جانب التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء، يحافظ البنك على أدائه المالي المتميز ويؤكد دوره المحوري في مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بما يرسي قيمة نوعية ومستدامة للمساهمين.
| علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري | ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري |
