وسعت صادراتها إلى أسواق عالمية
أبوظبي، 21 يونيو 2025: تتجاوز استثمارات دولة الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم “6.6 مليار دولار” خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية. وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، قد ساهم بـ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات: الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل القضبان، الأسلاك، لفائف الحديد، حديد التسليح، أنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات.
وتدير شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” منشأتين رئيسيتين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن سنوياً، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأعلنت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، عن استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68,560 طنًا في مارس 2025، مقارنةً بـ16,124 طنًا في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية.
وسجلت شركة “إمستيل” إيرادات 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية. كما أعلنت الشركة عن إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وقال “إنترريجونال “: بحسب بيانات جمركية رسمية، شكّلت الإمارات في عام 2024 نحو 8% من واردات الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم، مما يعكس حجم الحضور الإماراتي في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على منتجات منخفضة الانبعاثات.
وتغطي صادرات الإمارات من المعادن أسواقاً رئيسية تشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب توسعها في أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى، بدعم من قدرات لوجستية متقدمة واتفاقيات تجارية ثنائية.
إلى جانب ذلك، ضاعفت الدولة من استثماراتها الدولية في التعدين عبر شركة “إنترناشونال ريسورسز هولدينغ” (IRH)، التابعة لمجموعة “القابضة” (IHC)، والتي استحوذت على 51% من مناجم Mopani للنحاس في زامبيا، وشاركت في مشاريع لاستخراج الحديد في أنغولا، والنيكل في بوروندي، والمعادن النادرة في تنزانيا وكينيا، كما أطلقت IRH مركزاً عالمياً لتداول النحاس منخفض الانبعاثات في أبوظبي بطاقة تتجاوز 500 ألف طن سنوياً.
وتُعد مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرز المحركات الاستراتيجية لنمو صناعة التعدين في الدولة والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وتوفر المبادرة حوافز مالية وتشريعية وتقنية، إلى جانب تعزيز الربط بين المصنعين المحليين والشركاء الدوليين، ما أسهم في توطين سلاسل القيمة وتعزيز تنافسية الصناعات المعدنية في الإمارات.
وأكد “إنترريجونال” بحسب المؤشرات أن الإمارات لا تكتفي بتصدير المواد الخام، بل تركز على التحول إلى مركز صناعي متكامل للمنتجات المعدنية نصف المصنعة والمصنّعة، بما ينسجم مع “رؤية الإمارات 2031” الهادفة إلى مضاعفة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وتحقيق ريادة مستدامة في التصنيع على المستوى الإقليمي والعالمي.
حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: –
“إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.
وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة “المجال العام” في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.
