الرياض، المملكة العربية السعودية —
وقّع اليوم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في الرياض اتفاقيتي قرضين تنمويين بقيمة إجمالية قدرها 140 مليون دولار أمريكي مع حكومتي جزر البهاما وجمهورية موريشيوس لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية في البلدين، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب. كما وقع الرئيس التنفيذي خطاب نوايا مع جمهورية سان مارينو لبحث سبل التعاون المحتمل في مجالات الاقتصاد والثقافة والنقل، وذلك على هامش استضافة المملكة ليوم السياحة العالمي لعام 2023 في مدينة الرياض.
هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض التنموي الأولى البالغ قيمتها 70 مليون دولار أمريكي من قِبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، السيد إسحاق تشيستر، لتمويل مشروع “نهضة مطارات جُزر العائلة” الذي يهدف إلى تطوير المطارات في جزر إكسوما ورفع قدرتها التشغيلية وزيادة عدد زوارها من 237 ألف إلى 285 ألف زائر سنوياً.
وتمّ توقيع اتفاقية القرض التنموي الثانية البالغ قيمتها 70 مليون دولار أمريكي من قِبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير السياحة في جمهورية موريشيوس السيد لويس ستيفن أوبيغادو، وهي تهدف إلى تمويل “مشروع بناء سد نهر أنغيل”. وسيعمل هذا المشروع على حماية البيئة الطبيعية من الفيضانات، وتوفير مصدر موثوق لمياه للشرب والري والاستخدام الصناعي.
أمّا خطاب النوايا، فقد وقّع عليه معالي وزير السياحة في جمهورية سان مارينو، فيديريكو بيديني أماتي، وهو سيمّكن الحكومة والصندوق السعودي للتنمية من بحث سبل التعاون المحتمل بين الطرفين لتطوير البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية والثقافية والنقل. وتُعد هذه الخطوة بداية علاقة تنموية جديدة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سان مارينو.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات التنموية الأخيرة كجزء من التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ولا سيّما الهدف السادس المتمثّل في المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وتماشياً مع مهمته القائمة على تعزيز التنمية المستدامة العالمية، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 700 مشروع إنمائيّ بقيمة 18.7 مليار دولار أمريكي في أكثر من 90 دولة حول العالم. إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني
