تتخطى قيمتها المليار دولار) صينية في فعاليات اللقاء العربي الصيني للاستثمار في شركات اليونيكورن والذي سينعقد على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي تُنظم فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار» وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الشريك الرئيسي.
وسيعكس ملتقى الاستثمار السنوي 2023 دور دولة الإمارات العربية المتحدة كـ “بوابة الصين إلى العالم” مع زيادة عدد الشركات والمؤسسات المشاركة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في نسخة هذا العام من الملتقى من 8 الى 10 مايو الجاري في العاصمة أبوظبي. ويأتي ذلك مع مناقشة الدولتين مؤخراً تعزيز آفاق التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة.
ويهدف اللقاء العربي الصيني المشترك للاستثمار في شركات اليونيكورن إلى مناقشة تعقيدات الاستثمار وتوسيع نطاق شركات اليونيكورن الناجحة في كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة في المحادثات والحلقات النقاشية بهدف توفير استراتيجيات ورؤى قيّمة للمشاركين من المنظمات الدولية والاقليمية والدوائر الحكومية وغرف التجارة ومجالس الأعمال الصناعية وغيرها من المؤسسات المشاركة.
كما يعد الاجتماع الخاص أيضاً منصة مناسبة لشركات اليونيكورن المشاركة من الصين لعرض أفضل مشاريعها الابتكارية وعرض خطط نموها وامكاناتهم على المستثمرين. بالإضافة إلى تكريم الشركاء والجهات الراعية وكبار مزودي الحلول التقنية من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين واستكشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في مجالات التكنولوجيا من خلال جوائز “يونيكورن للتأثير الاجتماعي” كجزء من الحفل الختامي للحدث.
ومن أبرز شركات اليونيكورن المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي مجموعة توجوي القابضة ToJoY Holding Group والتي تقيم شركتها حاليا بـ 4.35 مليار دولار أمريكي، وشركة بريتون للتكنولوجيا المحدودة Breton Technology والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، وشركة تشينجين لايسنسند سينسينغ تكنولوجي ليمتد Shenzhen Lisecond Sensing Technology Co Ltd. وشركة اكسياونو ديدا Xiaoyu Dida ، وانتركونيكت انترناشيونال ليمتد Interconnect International Ltd. بقيمة 500 مليون دولار، وأخيرا شركة ارم كلاودينغ تكنولوجي ليمتد armClouding Technology Ltd.
ومن جانبه قال داوود الشيزاوي، رئيس ملتقى الاستثمار السنوي: “في حين أن أساس العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية كان يتمحور تقليدياً حول النفط في الماضي، فقد توسعت حالياً لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والطاقة المستدامة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية. كما يتم الآن استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات اقتصادية جديدة مثل النقل اللوجيستي والعقارات والتأمين. وإننا على ثقة بأن الملتقى سيكون مكاناً مثالياً لتعميق هذا التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
ويقام ملتقى الاستثمار السنوي بحضور نخبة من المستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم بالإضافة إلى العديد من الشركات الكبرى والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإرساء الأسس لتعاون جديد على أساس المنفعة المتبادلة.
ويأتي حضور الصين القوي في ملتقى الاستثمار السنوي في أعقاب الاجتماع الثنائي الذي عقد بين دولة الإمارات وجمهورية الصين مارس الماضي.
وخلال السنوات الماضية برزت الصين كواحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع النمو الكبير في الاستثمارات الثنائية والتجارة. وقد كانت دولة الإمارات الشريك الأول للصين من الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في عام 2021.
تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية بين الدولتين أكثر من 264.2 مليار درهم (72 مليار دولار) في العام 2022، بنمو 18% من 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار) في العام 2021.
كما تشهد التبادلات الاستثمارية بين البلدين نموا مستمراً في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، وأبرزها العقارات والإمداد، والتخزين والخدمات المالية وأنشطة التأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وبلغت 44 مليار درهم (12 مليار دولار) في أوائل 2021. وتعتبر الصين كذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات 9.3 مليار دولار في بداية عام 2021 بزيادة 514.5% مقارنة بنفس الفترة في عام 2013.
ويشارك ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في العديد من المبادرات في إطار التزامه بوضع خارطة الاقتصاد العالمي لتعزيز الركائز الخمس الرئيسية التي تتمثل في الشركات الناشئة، والاستثمار
الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدن المستقبلية، واستثمارات الحافظة الأجنبية.
