شركات القطاع الخاص البالغ عددها 652.885 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال غير مهيئة لضريبة الشركات التي تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023
تبدأ الشركات في الاستعدادات الداخلية بما في ذلك نظام مسك الدفاتر والمحاسبة والذي سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمراجعة الحسابات الخارجية وتقديم الإقرارات الضريبية بدءً من العام القادم
تسلط الأخبار الضوء على:
1-تحتوي دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 665.246 شركة نشطة مسجلة لدى سلطات الترخيص المختلفة بما في ذلك 45 منطقة اقتصادية حرة؛
2-وقد بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية النشطة المسجلة في شهر يوليو 2022 حوالي 665.246 رخصة وذلك بزيادة يصل قدرها 1.9 في المائة مقارنة بـما يقارب 652.885 رخصة تم إصدارها في ديسمبر 2019، وفقًا للسجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (NER)؛
3-ويندرج ما يقارب 80 -85 في المائة من الشركات النشطة المسجلة البالغ عددها 665.246 ضمن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) ويظل الحد الأدنى لقيمة ضريبة القيمة المضافة الإلزامي البالغ قدره 375.000 درهم صافي الربح السنوي؛
4-حيث أنه لا تزال معظم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة غير جاهزة لدفع ضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 9 في المائة والتي سيتم فرضها على الشركات التي تحقق صافي أرباح سنوية تزيد عن 375.000 درهم سنويًا اعتبارًا من يونيو 2023.
حيث أنه لا تزال معظم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة غير جاهزة لدفع ضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 9 في المائة والتي سيتم فرضها على الشركات التي تحقق صافي أرباح سنوية تزيد عن 375.000 درهم سنويًا اعتبارًا من يونيو 2023 وهو الأمر الذي يتطلب إجراء عملية المحاسبة أو التدقيق.
وقد بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية النشطة المسجلة في شهر يوليو 2022 حوالي 665.246 رخصة وذلك بزيادة يصل قدرها 1.9 في المائة مقارنة بـما يقارب 652.885 رخصة تم إصدارها في ديسمبر 2019، وفقًا للسجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (NER).
وقد وضحت بيانات السجلات أنه يكمن مقر أكثر من 81 في المائة من الشركات المرخصة في دبي وأبو ظبي والشارقة. فتستحوذ دبي على حوالي 46 في المائة من إجمالي الشركات المرخصة في الدولة، كما تستحوذ أبو ظبي على 23 في المائة والشارقة على 14 في المائة. وكانت النسبة الأكبر للرخص التي تم إصدارها للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستحوذ على نسبة 40 في المائة، تليها الشركات الفردية التي تستحوذ على نسبة 33 في المائة.
وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير من هذا العام، إنها ستطبق ضريبة الشركات بنسبة 9 في المائة على الشركات التي يزيد صافي أرباحها عن 375.000 درهمًا بدءً من شهر يونيو 2023، أي حوالي خمس سنوات ونصف بعد فرض ضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5 في المائة (ضريبة القيمة المضافة) في شهر يناير 2018. ويتطلب هذا من الشركات توفير نظام محاسبة مناسب وإصدار تقارير تدقيق مالي سنوية، وبناءً على ذلك سيتم حساب ضريبة الشركات وتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة (FTA).
ويندرج ما يقارب 80 -85 في المائة من الشركات النشطة المسجلة البالغ عددها 665.246 ضمن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) ويظل الحد الأدنى لقيمة ضريبة القيمة المضافة الإلزامي البالغ قدره 375.000 درهم صافي الربح السنوي. لذلك، لا يحافظ معظم هذه الشركات على أساليب الممارسات العملية المحاسبية الرسمية، فضلًا عن نشر تقارير مالية مدققة كل عام، بسبب نظام غير ضريبي مطول حيث اعتادوا العمل فيه حتى الآن.
“”سيتعين على جميع الشركات المسجلة، وخصوصًا الشركات التي تدخل في نطاق ضريبة الشركات، أن تبدأ عملية المحاسبة والتدقيق الرسمية من الآن فصاعدًا لتأسيس بيانات اعتمادها المالية لحساب الضرائب ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية”، ويقول السيد /شيتال سوني، أحد شركاء شركة إم أي كابيتال سرفيسز:
“يعد الانتقال إلى نظام ضريبي من أوضاع غير ضريبية ليس بالأمر السهل ويتطلب تغييرًا جذريًا في ثقافة الشركة التي تحتاج إلى التوثيق والمحاسبة والتدقيق المناسب بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة الواردة في النظام.”
كما ستكون الشركات الخاصة في حاجة إلى تعزيز عملية المحاسبة والتدقيق والامتثال الضريبي. وسيتعين عليهم إما توظيف متخصصين في الحسابات والضرائب أو الاستعانة بمصادر خارجية لشركات المحاسبة ومراجعة الحسابات ومستشاري الضرائب.
يقول السيد /براتيك توشنيوال، مدير شركة إم أي كابيتال سرفيسز: “بمجرد إصدار قانون ضرائب الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتهافت الشركات على بدء عملية التدقيق. ومع ذلك، قد لا يتمكن المجتمع الضريبي من إدارة الزيادة في الطلب على تقديم الإقرارات الضريبية للشركات في غضون مهلة قصيرة.
“لذلك، يجب أن تبدأ الشركات الخاصة عملية التشاور وتعزيز عملية المحاسبة الداخلية ونظام مسك الدفاتر اللذان يعدان أمرًا بالغ الأهمية لمراجعة الحسابات الخارجية والضرائب.”
يقول السيدة / كاريشما سوارناكار، رئيسة قسم الضرائب والامتثال الضريبي في شركة إم أي كابيتال سرفيسز: “تتفهم شركة إم أي كابيتال سرفيسز التحديات وعبء الضرائب الإضافية المفروضة والامتثال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسعكما تبذل قصارى جهدها لتوفير حل واحد فعال من حيث التكلفة مصمم خصيصًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة بما في ذلك المحاسبة الكاملة وتقديم الإقرارات الضريبية و متطلبات الامتثال الأخرى ضمن حزمة واحدة.”
معلومات حول شركة إم أي كابيتال سرفيسز
تتكون شركة إم أي كابيتال سرفيسز من فريق من الخبراء الذين يعملون معًا لخدمة العملاء في مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية بما في ذلك: تمويل الشركات والتدقيق والمحاسبة والضرائب والامتثال والمخاطر والضمان واستشارات الديون وحقوق الملكية واستشارات الاستثمار والتقييمات والعناية الواجبة وعمليات تأسيس الشركة والخدمات المصرفية والخدمات المهنية واستشارات بدء التشغيل وتمويله.
يتمتع فريق شركة إم أي كابيتال سرفيسز بعقود من الخبرة المتراكم وسجل حافل بالإنجازات في تقديم الحلول بنجاح في أحوال سوق العمل المتنوعة. فيسمح تواجد الشركة في المنطقة وعلاقاتها العميقة مع النظام البيئي بتزويد العملاء بحلول أعمال فعالة عبر مختلف الصناعات وفئات العملاء.
