المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات يعقد اجتماعه الأول

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 يوليو 2022: عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، اجتماعه الأول برئاسة سعادة/محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، بمشاركة رؤساء تنفيذيين للمصارف الأعضاء العاملة في دولة الإمارات.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التشاوري، الذي تمّ تأسيسه وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعي ديسمبر 2021 وأبريل 2022، بحيث يكون مُكمّلاً للمجلس الإستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد، ما يتيح المجال للرؤساء التنفيذيين لإبداء آرائهم والإستفادة من خبراتهم الواسعة  من أجل تعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار. كذلك، يُشكل المجلس الجديد دعامة مهمة للاتحاد جنباً إلى جنب مع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يواصل دوره في تمثيل القطاع المصرفيّ على أمثل وجه مُنذ تكوينه قبل عشر سنوات، ما يجعل المجلِسَين منصة استشارية شاملة تُناقَش فيهِما مختلف الموضوعات التي تصبّ في مصلحة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ خاصّ، واقتصاد الدولة بشكلٍ عامّ.

المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات يعقد اجتماعه الأول

افتتح اللقاء سعادة/محمد عمران الشامسي، رئيس المجلس التشاوريّبترحيبه بالسادة الرؤساء التنفيذيين، وأعطى لمحة عن طريقة العمل والتوقعات المرتقبة من إنشاء المجلس التشاوري، وشرح طريقة تنظيم العمل بين المجلسين لضمان التوافق بينهما قبل رفع أية مبادرات للجهات العليا المختصة في الدولة.

وقام السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، بإعطاء لمحة عامة عن مهام الاتحاد ورؤيته، فضلاً عن الدور المُناط بالمجلس التشاوري في تقديم الدعم لمجلس الإدارة والمجلس الاستشاري وأعضاء الاتحاد والقطاع المالي والمصرفي، من أجل تعزيز المكانة الرائدة للقطاع في دولة الإمارات على الصعيد المحلي والإرتقاءبالقطاع المصرفي لتعزيز مكانته ضمن أفضل القطاعات المالية والمصرفية عالمياً. واستعرض السيد/جمال صالح خطط الاتحاد للعام 2022 وما بعده، والمبادرات التي ينوي الاتحاد إطلاقها قريباً تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي، فضلاً عن مناقشة أهم التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، وسبل التعامل معها.

وتعليقاً على ضرورة إشراك مختلف أعضاء الاتحاد في صنع القرار قال سعادة محمد عمران الشامسي :”يأتي تكوين المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تأكيداً على الأهمية القصوى التي يضعها الاتحاد لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأعضاء كافة من أجل تحقيق أهداف الاتحاد وتعزيز الرؤية و الوعي العام بالدور الايجابي الذي تساهم فيه البنوك الاعضاء في الاتحاد على الصعيد المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تكثيف التعاون والاتصال بين البنوك الأعضاء تحت قيادة وإشراف المصرف المركزي”.

وشكر سعادته السادة المشاركين في الاجتماع على إبدائهم دوماً لروح التعاون ومساهماتهم المستمرة في القضايا الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي، داعياً الجميع للاستفادة من هذه المنصة الجديدة في التوصل إلى حلول تلبي متطلبات العملاء والاقتصاد ككلّ، وتمكين البنوك من بناء منظومة مستدامة وتنافسية تُسهِم في تعزيز مكاسب القطاع وضمان توفير بيئة مصرفية مُحفزة وداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات. وشكر سعادته المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهاته المستمرة للمصارف الأعضاء وتعاونه الدائم مع الاتحاد ومبادراته.

عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 54 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25  ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة