نيويورك – يكافح قطاع البنية التحتية الرقمية من أجل تحقيق انخفاض ملموس في معدلات التعطل وحدّتها، في وقت تزداد فيه الآثار المالية والعرقلة الإجمالية المترتبة على حالات التعطل بشكل مطرد، وذلك وفق معهد “أبتايم” الذي أصدر اليوم نتائج تقرير تحليل التعطل السنوي لعام 2022.
وقال آندي لورانس، العضو المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة “أبتايم إنستيتيوت إنتليجنس” في هذا الصدد: “لا يزال مشغلو البنية التحتية الرقمية يجدون صعوبة في الوفاء بأعلى المعايير التي يتوقعها العملاء وتتطلبها اتفاقيات مستوى الخدمة – وذلك على الرغم من التقنيات المحسنة والاستثمار القوي للقطاع في المرونة ومنع حالات التعطل”.
وأضاف لورانس: “يعزى عدم التحسن في إجمالي معدلات التعطل بصورة جزئية إلى ضخامة الاستثمار الأخير في البنية التحتية الرقمية، وجميع التعقيدات المصاحبة التي يواجهها المشغلون عند انتقالهم إلى البنى الهجينة والموزعة. وفي الوقت المحدد، ستتحسن التكنولوجيا والممارسات التشغيلية على حد سواء، ولكن في الوقت الراهن تبقى حالات التعطل في صدارة اهتمام العملاء والمستثمرين والجهات المنظمة. سيكون لدى المشغلين قدرة أفضل على التصدي للتحديات من خلال تدريبات دقيقة للموظفين وإجراءات تشغيلية من أجل التخفيف من الخطأ البشري الذي يكمن خلف الكثير من هذه الإخفاقات”.
هذا ويعتبر تحليل التعطل السنوي من “أبتايم” فريداً من نوعه في القطاع، وهو يستند إلى دراسات استقصائية متعددة ومعلومات مقدمة من أعضاء وشركاء معهد “أبتايم”، وقاعدة بياناته الخاصة حول حالات التعطل المبلغ عنها للعموم.
وتشمل النتائج الرئيسة ما يلي:
- لم تتغير معدلات التعطل المرتفعة بدرجة كبيرة. أفادت واحدة من كل خمس مؤسسات عن أنها تعرضت لتعطل “خطير” أو “حاد” (يتضمن خسائر مالية كبيرة، وإضرارًا بالسمعة، وانتهاكات للامتثال، وفي بعض الحالات الشديدة، خسارة في الأرواح) خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يدل على زيادة طفيفة في انتشار حالات التعطل الرئيسة. وبحسب الدراسة الاستقصائية لمرونة مركز البيانات لعام 2022 من “أبتايم”، شهد 80 في المائة من مدراء ومشغلي مراكز البيانات نوعاً من أنواع التعطل خلال السنوات الثلاث الماضية – وهي زيادة هامشية بالنسبة للقاعدة، والتي تراوحت بين 70 و80 في المائة.
- ارتفعت نسبة حالات التعطل التي تكلف أكثر من 100 ألف دولار خلال السنوات الأخيرة. يترتب على أكثر من 60 في المائة من حالات الفشل ما لا يقل عن 100 ألف دولار من إجمالي الخسائر، وهي زيادة كبيرة من 39 في المائة في عام 2019. وارتفعت حصة حالات التعطل التي تكلف ما يزيد عن مليون دولار من 11 إلى 15 في المائة خلال الفترة نفسها.
- لا تزال المشاكل المرتبطة بالطاقة تلاحق مشغلي مراكز البيانات. وتمثل حالات التعطل المرتبطة بالطاقة نسبة 43 في المائة من الحالات التي تصنف باعتبارها كبيرة (تسبب فترات تعطل وتكبد خسائر مالية). وإن أكبر سبب منفرد للحوادث المتعلقة بالطاقة هو أعطال وحدة الإمداد المتواصل بالطاقة.
- تتسبب مشاكل الربط الشبكي بنسبة كبيرة من حالات تعطل تكنولوجيا المعلومات. بحسب الدراسة الاستقصائية لمرونة مركز البيانات لعام 2022 من “أبتايم”، كانت مشاكل الربط الشبكي السبب المنفرد الأكبر لجميع حوادث تعطل خدمات تكنولوجيا المعلومات – بصرف النظر عن حدتها – على مدى السنوات الثلاث الماضية. تزداد حالات التعطل التي تُعزى إلى مشاكل البرمجيات والشبكات والأنظمة بسبب التعقيدات الناتجة عن الاستخدام المتزايد لتقنيات السحابة والبنى المعرفة بالبرمجيات والبنى الهجينة والموزعة.
- ترتبط الغالبية الساحقة من حالات التعطل المرتبطة بالخطأ البشري بتجاهل الإجراءات أو عدم ملاءمتها. عانى حوالي 40 في المائة من المؤسسات من تعطل كبير بسبب الخطأ البشري على مدى السنوات الثلاث الماضية. من بين هذه الحوادث، 85 في المائة منها كانت ناجمة عن فشل الموظفين في اتباع الإجراءات أو من أوجه خلل في العمليات والإجراءات نفسها.
- يتسبب مزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجيون بمعظم حالات التعطل الكبرى العامة. وكلما ازدادت أعباء العمل التي يُعهد بها إلى مزودي الخدمات الخارجيين، ازدادت حالات التعطل العامة الكبرى التي يقف خلفها المشغلون. يمثل مشغلو خدمات تكنولوجيا المعلومات من الأطراف الثالثة (بما في ذلك الخدمات السحابية والاستضافة والموقع المشترك ومزودو خدمات الاتصالات، وما إلى هنالك) نسبة 63 في المائة من جميع حالات التعطل المعلن عنها للعموم والتي رصدتها “أبتايم” منذ عام 2016. وفي العام 2021، تسبب المشغلون التجاريون بنسبة 70 في المائة من جميع حالات التعطل.
- أصبحت فترات التعطل المطولة أكثر شيوعاً في حالات التعطل المبلغ عنها للعموم. تمددت الفجوة بين بداية التعطل العام الرئيس والتعافي الكامل بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية. فقد استمر حوالي 30 في المائة من حالات التعطل هذه خلال عام 2021 لأكثر من 24 ساعة، وهي زيادة مثيرة للقلق مقارنة بـ8 في المائة فحسب خلال عام 2017.
- تشير توجهات التعطل العامة إلى أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 20 حالة تعطل بالغة لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم كل سنة. من بين ما مجموعه 108 حالات تعطل تم الإبلاغ عنها للعموم في عام 2021، كان 27 منها شديداً أو خطيراً. كانت هذه النسبة متسقة إلى حد معقول منذ أن بدأ فريق “أبتايم إنتليجنس” في جدولة حالات التعطل الرئيسة في عام 2016، مما يدل على أن ربع حالات التعطل المسجلة رسمياً كل عام من المرجح أن تكون خطيرة أو شديدة.
للاطلاع على المزيد: للحصول على المزيد من المعلومات حول آخر أبحاث “أبتايم” حول أوجه فشل البنية التحتية الرقمية، يرجى التسجيل لحضور الندوة القادمة عبر الإنترنت لتقرير التعطل لعام 2022 يوم الخميس 16 يونيو في تمام الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادي عبر النقر هنا.
يتوفر التقرير الكامل حصرياً لشبكة عضوية معهد “أبتايم”، أكبر مجموعة في العالم من مالكي ومشغلي مراكز البيانات. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول عضوية معهد “أبتايم” وطلب تجربة ضيف مجانية عبر النقر هنا.
لمحة حول معهد “أبتايم”
يعتبر معهد “أبتايم” هيئة البنية التحتية الرقمية العالمية. يعتبر معياره “تير” المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتماداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل التصميم البناء والتشغيل المناسب لمراكز البيانات- التي تشكل ركيزة الاقتصاد الرقمي. قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 25 عاماً باعتبارها المعيار لموثوقية مراكز البيانات واستدامتها وكفاءتها، بحيث توفر للعملاء ضمانات بأن بنيتهم التحتية الرقمية يمكنها تحقيق مستوى أداء متوافق مع احتياجات أعمالهم عبر مجموعة واسعة من ظروف التشغيل. من خلال معايير المستوى وشهادات مراكز البيانات، ومراجعات الإدارة والعمليات، ومجموعة واسعة من تقييمات المخاطر والأداء ذات الصلة، والمناهج التعليمية المعتمدة التي أكملها ما يزيد عن 10000 متخصص في مراكز البيانات، ساعد معهد “أبتايم” آلاف الشركات، في أكثر من 100 دولة على تحسين أصول تكنولوجيا المعلومات الأساسية بالإضافة إلى إدارة التكاليف والموارد والكفاءة.
يتخذ معهد “أبتايم” من نيويورك مقراً له، ولديه مكاتب في سياتل ولندن وساو باولو ودبي وسنغافورة وتايبيه، وموظفون في أكثر من 25 دولة أخرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.uptimeinstitute.com.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
* المصدر: “ايتوس واير”
