يتوقّع تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول من العام 2021، والذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أن يستمر الاقتصاد القطري في النمو بشكل مطّـرد هذا العام. وفي حين أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات الدخول إلى المستشفى، أدت إلى فرض قيود أكثر صرامة، من شأن هذه الإجراءات أن تؤثر فقط على التوقعات الاقتصادية على المدى القصير.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي لقطر بنسبة 3.3% في 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار نموه بمتوسط 1.2% سنوياً في الفترة ما بين 2017 و 2019، وتراجعه بنسبة تقديرية بلغت 3.9% في العام 2020.
إن زيادة معدلات التطعيم والتوسع في مراكز التطعيم التي تُعطي لقاحي “فايزر” و “مودرنا”، ستسهّـل حتماً من رفع القيود بحلول النصف الثاني من 2021، مما سيؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي. وحتى الآن، تلقى حوالي 15% من السكان القطريين جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة العامة في قطر.
وبشكل عام، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8% هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة تقديرية بنحو 3.1% في 2020. كما يشير إلى أن النمو سيستمر في التوسع بشكل مطّرد بسبب الاستثمارات المتواصلة قبل كأس العالم 2022، وزيادة إنتاج الغاز.
ولقد كان لانخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تأثيراً متواضعاً نسبياً على الوظائف. إن قطر تمتاز باعتمادها على مساهمة المغتربين الذين يمثلون أكثر من 90% من السكان. ولكن، مع انخفاض عدد السكان المغتربين بنحو 4.5% بين مارس 2020 ويناير 2021، من المتوقع عودتهم تدريجياً مع تعافي الاقتصاد من الجائحة.
وعلى الرغم من أن الأداء التجاري لا يزال مخيباً للآمال، فإن التقدم في توزيع اللقاحات على مستوى العالم سيدعم الطلب الخارجي، مع تلاشي الحاجة إلى شروط التباعد الاجتماعي، وإعادة فتح الحدود. هذا بالإضافة إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي من شأنها أن تدعم تعافي عائدات الصادرات والميزانية خلال الأشهر المقبلة.
واستندت قطر في ميزانيتها للعام 2021 إلى افتراض متحفظ لسعر النفط مقداره 40 دولار للبرميل، وهو أعلى قليلاً من نقطة التعادل المالي المقدرة مؤخراً من قبل صندوق النقد الدولي (حوالي 38 دولار في 2021، وهو أدنى سعر في دول مجلس التعاون الخليجي). وسيؤدي هذا إلى عام آخر من العجز، مع الأضرار التي يُخلّفها انخفاض أسعار النفط والغاز، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، أدى تقليص الإنفاق (خاصة على المشاريع) إلى الحد من تدهور المالية العامة في 2020، والذي من المرجح أن يحد من عجز الميزانية إلى حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “في حين أن قطاع النفط لا يزال يمثل عبئاً على النمو الإجمالي للاقتصاد القطري، فإن التحضير لاستضافة كأس العالم 2022 يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي. ومع استمرار حملة لقاح كوفيد-19، يجب على حكومة قطر مواصلة تكثيف جهود التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات والصناعات التي تولّـد قيمة صافية للاقتصاد وتعزز الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030”.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”: “من المحفّز أن نرى الخطوات الهامة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فيما يتعلق باستئناف علاقاتها مع قطر. وعلى الرغم من أن الاقتصاد القطري قد تكيّف بشكل جيد مع العواقب الاقتصادية للحصار، فإن تعافي أعداد الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحفز الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأضاف: “أثّـر الانفصال السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على الاستثمار الأجنبي في المنطقة، حيث تم بالفعل سحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر خلال العامين الماضيين. ولا شك في أن المزيد من الانسجام بين دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب مع تعافي الاقتصاد العالمي. وفي حين أن إمكانات الاتجاه الصعودي ستكون أكبر بالنسبة لقطر، يمكن أن تنعكس الفوائد على بقية دول المنطقة أيضاً”.
ومن غير المرجح لعودة العلاقات بين قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر أن تعطي دفعة فورية للنمو، لكن تقرير “مستجدات اقتصادية” يتوقع لهذه الخطوة أن تشكّل أساساً للتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما عند إعادة فتح الحدود. واستئناف حركة السفر.
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 186,500 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW.
ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. كما نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة “تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد” العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس
تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.
44 total views, 44 views today
