اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.
يسر مركز الإمارات للتحكيم البحري، بصفته مركز التحكيم الأول والوحيد المتخصص في المجال البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يرحب بالكابتن/ جيتندرا ميسرا في لجنته التنفيذية.
من خلال الخبرة الطويلة التي يتمتع بها، عمل الكابتن/ جيتندرا ميسرا في المجال البحري لمدة أربعة عقود، حيث بدأت مسيرته المهنية عندما عمل كمتدرب على متن سفينة لدى شركة انديا ستيمشيب في عام 1971، وأخذت رتبته في الترقي حتى أصبح أصغر قائداً في أسطول الشحن الهندي وهو بعمر 25 عاماً فقط. وبعد ثماني سنوات في القيادة، ترك البحر وقرر الانضمام إلى شركة تجارية في المملكة المتحدة. جاء جيتندرا عام 1990 لتأسيس قسم ملكية السفن لأحد الشركات المرموقة. وأصبحت هذه الشركة معروفة باسم إمارات ماريتايم، حيث شغل منصب العضو المنتدب بها منذ عام 1997.
صرح السيد ماجد عبيد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري بأن ” اللجنة التنفيذية لمركز الإمارات للتحكيم البحري تتألف حالياً من اثنين من المحامين المعترف بهم دولياً؛ ريتشارد بريجز، الشريك التنفيذي في هادف وشركاه، ورانيا تادروس، الشريك الإداري لشركة انس دبي. حيث رحب بالكابتن/ جيتندرا الذي يتمتع خبرة طويلة في مجال النقل البحري، مما سيعمل على تشكيل لجنة متوازنة للاشراف على قضايا التحكيم في مركز الإمارات للتحكيم البحري بشكل عام.”
وأضاف كابتن/ جيتندرا قائلاً “أنا سعيد للغاية لتعييني للانضمام إلى اللجنة التنفيذية لدى مركز الإمارات للتحكيم البحري وأتطلع إلى تولي منصبي وأن أصبح جزءًا من هذه اللجنة لضمان تقديم التميز في مجال التحكيم والوساطة البحرية.”
يدعو مجلس الأمناء اللجنة التنفيذية لدى مركز الإمارات للتحكيم البحري سنوياً لتقديم المشورة بشأن التحديثات التي تطرأ على قواعد التحكيم والوساطة الخاصة بمركز الإمارات للتحكيم البحري والتأكد من امتثال الأمانة العامة للنظام الأساسي واعتماد طلبات اللجنة ومراقبتها وتوفير خدمات إدارة الحالات البسيطة بناءً على طلب الأطراف المتنازعة.
نبذة عن مركز الإمارات للتحكيم البحري:
تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري وفقاً للمرسوم الأميري (رقم 14/2016) صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع مركز الإمارات للتحكيم البحري بشخصية قانونية مستقلة، كما أنه مستقل من الناحية المالية والإدارية.
أُطلِقَ مركز الإمارات للتحكيم البحري نظراً لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025 وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم. يُعد مركز الإمارات للتحكيم البحري أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا المركز إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزاً متميزاً للتحكيم البحري، مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية.
يعمل مركز الإمارات للتحكيم البحري بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات. وُضِعَت قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات.
ونظراً لأنه وضع معياراً عالمياً موثوقاً لخدمات التحكيم البحري في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يهدف إلى الاستمرار في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخاصة بتسوية النزاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يهدف إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لجعلها وجهة بحرية مفضلة عالمياً.
