دعمًا لاقتصاد الفضاء العالمي:
- تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص وتكليفه باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بمجال الفضاء
- إنشاء “دليل نزاعات الفضاء” لتقديم مجموعة من المقترحات الرامية لفض النزاعات العالمية المتعلقة بالفضاء
- تدريب القضاة لنيل الخبرات المتخصصة في مجال حل النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء
دبي، الامارات العربية المتحدة، 1 فبراير 2021: تتطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل للضلوع هذا العام في مبادرة “محاكم الفضاء” والتي تندرج تحت مظلة محاكم المستقبل.
ليوجه إطلاق مشروع رسالة قوية إلى مجتمع الفضاء الدولي تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مدى جديتها للعب دور رائد في تطوير أنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بمجال الفضاء.
وفي عام 2020، تمكنت الإمارات من تقلد مكانة مثيرة للإعجاب بين مصاف اللاعبين الكبار في مجال استكشاف الفضاء؛ فمع إطلاق مسبار الأمل الإماراتي استطاعت الدولة تعزيز قدراتها العلمية بأكثر من 50 مساهمة تمت مراجعتها من قبل الأقران في مجال أبحاث وعلوم الفضاء الدولية.
والإمارات دائمة السعي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل والابتكار والتكنولوجيا. وقد أنتجت قيمة إضافية كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء قدرات التصنيع والمعرفة الفنية الجديدة، وهناك بالفعل العديد من الشركات خارج نطاق صناعة الفضاء التي استفادت من هذا النقل للمعرفة. وفي نهاية المطاف، ولّد مشروع الإمارات لإستكشاف المريخ قيمة تحويلية تصب في بناء قدرات اقتصاد وطني مستقبلي مختلف جوهريًا – اقتصاد يمنح دورا أقوى بكثير للعلم والابتكار.
في هذا السياق، قال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “نشهد حاليا ولادة صناعة فضائية متكاملة مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي. وبالتوازي، ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء في تحقيق ذلك، عبر بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين. ونظرًا لأن تجارة الفضاء أصبحت أكثر عالمية من أي وقت مضى، ستحتاج البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الترابط والتنوع والمرونة إلى تمكين هذا النمو. وستتطلب الاتفاقيات التجارية المعقدة أيضًا نظاما قضائيا مبتكرا بنفس القدر لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات.”
وستكون لمبادرة “محاكم الفضاء” ثلاثة أهداف رئيسية. أولها تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بالفضاء.
وسيتبع ذلك المزيد من الاستكشاف مع إنشاء “دليل نزاعات الفضاء”، الذي سيشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم النزاعات المتعلقة بالفضاء، مع إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.
من جهته قال سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: “تعتبر صناعة الفضاء من أسرع القطاعات نمواً في الدولة. ففي فترة زمنية قصيرة، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول التي لها بصمة كبيرة في مجال الفضاء. ففي عام 2019 ، أطلقنا تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء وخصصنا 2 مليون درهم إماراتي كتمويل أولي لصالح 35 فريقًا من العلماء في جميع أنحاء العالم. كما نظمنا منتدى الفضاء على الأرض بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتقديم لمحة عامة عن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في استكشاف الفضاء وارتباطه بتحسين ظروف المعيشة على الأرض.”
“بالإضافة إلى ذلك، أبرمت مؤسسة دبي للمستقبل شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء لتنظيم ندوة على الإنترنت حول مستقبل الفضاء والاستيطان الفضائي، تناولت فيه التقنيات الناشئة واللازمة لتمكين الاستيطان في الفضاء على المدى الطويل بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث الفضاء واستكشافه. وتمثل شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لإطلاق مبادرة محاكم الفضاء خطوة أخرى نحو دعم جهود الإمارات لتوسيع قطاع الفضاء الناشئ. فنحن في المؤسسة ملتزمون باستكشاف الاتجاهات المستقبلية والتنبؤ بها واختبار التقنيات المبتكرة، وإذا لزم الأمر، تقديم التشريعات الجديدة وتطوير الحالية منها لدعم مساعي دبي بأن تصبح مدينة مستقبلية رائدة عالمًا وتعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على المعرفة.”
تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004 ، كنظام قانون عام عامل باللغة الإنجليزية في دبي وتشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيسها لتمكين المجتمع الدولي من الوثوق بالإطار القانوني للإمارة وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أطلقت كل من محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل برنامج “محاكم المستقبل” في عام 2017 لاستكشاف الحلول التكنولوجية في المجال القانوني وتوفير منصة للبحث وقيادة الفكر لرفع إمكانية الوصول والكفاءة المقدمة لمستخدمي خدمات المحكمة في جميع أنحاء العالم.
وقد مكّن هذا المجمع الفكري محاكم مركز دبي المالي العالمي من تبسيط تقنياتها القانونية الرئيسية. كما تمكنت من استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا بفضل المشاريع المندرجة تحت مظلة “محاكم المستقبل”، والمواهب التي ضمتها، والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون وتكنولوجيا المعلومات والأعمال، لمساعدة الأنظمة القانونية على استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا.
نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي:
تدير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام قانون عام فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للإنفاذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي العالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات – موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.
ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي للعالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وقد صممت القوانين التي تأسست بموجبها محاكم مركز دبي المالي العالمي تصميماً يضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتطلع إليها مستخدموها. وتنحو منهجية عمل المحاكم المتمحورة حول المجتمع نحو تشجيع التسوية المبكرة، ويعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.
واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي لتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام القانون العام باللغة الإنجليزية.
حول مؤسسة دبي للمستقبل
تأسست مؤسسة دبي للمستقبل في عام 2016 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتلعب دوراً محورياً في استشراف وصناعة مستقبل إمارة دبي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتم تكليف المؤسسة بترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة للمستقبل ومركز للابتكار. وتضم وحدات أعمالها الرئيسية: استشراف المستقبل، وقيادة الفكر، وبناء القدرات، ومشاركة المعرفة، وتصميم النماذج الأولية وتسريع تطويرها، والتجارب المستقبلية.
ويتلخص النهج الذي تعتمده المؤسسة في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن “صناعة المستقبل لا تبنى على الاحتمالات والأرقام، بقدر ما تبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ”.
