يعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي أرباحه

24 أكتوبر، 2020 Off By DGNgate Manal Ahmed

بقيمة 438.6 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 22 أكتوبر 2020 – بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) يعلن عن صافي أرباح موحّدة قدرها 438.6 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وقد انخفت الايرادات الناتجه عن تراجع الطلب علي القروض وارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المحتفظ بها ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي الناتج عن كوفيد-19 مما ادي الى انخفاض الارباح

وخلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، انخفض إجمالي إيرادات البنك البالغ 2.8 مليار درهم إماراتي بمقدار 241.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي بسبب انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة. بالإضافة، بلغ إجمالي الموجودات قيمة 52.3 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي وبنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: “منذ إعادة الفتح التدريجي للأعمال، بدأنا نرى علامات تحسّن على مستوى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد انخفض طلب العملاء على القروض إلى حدٍ كبير مع استمرار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد باتباع الحذر. إن ذلك بالإضافة الى بيئة سعر الفائدة المتدني، يفرضان تحدّيات على مستوى دخل البنك. وللمساعدة في التخفيف من هذا التأثير، اتبع البنك نهجاً استباقياً للغاية عمد فيه على تحسين التكلفة، الأمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 37.4%. باستثناء مواصلة الاحتساب الاحترازي لمخصصات خسائر القروض وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لا تزال جودة الموجودات في دفترنا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع بنهج مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاستباقي للغاية الذي وفر خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة للمقترضين الذين يواجهون التحديات في الوقت الراهن.”

ملخص الأداء منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخه

انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 2,756.4 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة بمقدار 114.0 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض النشاط التجاري والإنخفاض الذي بلغ 127.9 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بسبب انخفاض الميزانية العمومية وهوامش الفائدة. بالإضافة، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,963.8 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 12.6% لتصل إلى 792.7 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 103.2 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 32.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي.

الموجودات

انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 8.4% حتى تاريخه وبقيمة 3.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.

جودة الموجودات

ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 302.3 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي اعتمدت لمكافحة التباطؤ  المتوقّع في البيئة الاقتصادية والتشغيلية والناتج عن هذه الجائحة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة بنسبة 4.0% في 31 ديسمبر 2019 نتيجةً لانخفاض القروض والسلف. كما وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 4.9% مقارنة مع 3.7% للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والتراجع في دفتر القروض.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 19.4٪ مقارنة بــ 16.8٪ في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الفترة 9.7٪، مقارنةً بـ 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019. كذلك استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 86.0٪ مقارنةً بـــ 89.1٪ في نهاية عام 2019.

النظرة المستقبلية لعام 2020

اختتم بيتر إنجلاند قائلاً: “ظل الربع الثالث محفوفاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، وعلينا أن نتوقّع استمرار هذه الوتيرة أقله خلال الأرباع القليلة القادمة، حيث سيحتاج التعافي التدريجي لبعض الوقت لينعكس على الوضع الاقتصادي، وليبدأ ظهور تحسّن في أداء بنك رأس الخيمة الوطني. في هذه الأثناء، قمنا بالاستفادة من هذا الوقت لإحراز تقدم كبير على صعيد التحوّل الرقمي، بما في ذلك إطلاق تطبيقنا الجديد عبر الجوال ومجموعة من المبادرات الرقمية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث. إن خطة طرح عدد كبير من المبادرات الرقمية في الأرباع القليلة المقبلة، والتي سيشكل بعضها طرح مميز وجديد وسيكون الأول من نوعه في السوق، تكتسب زخماً كبيراً ونتطلّع إلى تقديم قيمة جوهرية لعملائنا من خلال هذه العروض.”

المؤشرات المالية

مؤشرات بيان الدخل

(مليون درهم إماراتي)الربع الثالث 2020الربع الثالث 2019حتى تاريخه 2020حتى تاريخه 2019
صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيراداتمن التمويل الإسلامي601.1712.11,963.72,091.7
إيرادات غير محمّلة بالفائدة251.4292.5792.7906.7
إجمالي الإيرادات852.51,004.62,756.42,998.3
المصاريف التشغيلية(325.7)(394.7)(1,031.6)(1,175.0)
الأرباح التشغيلية قبل مخصص انخفاض  القيمة526.8609.91,724.81,823.3
مخصص انخفاض القيمة(394.8)(325.5)(1,286.2)(983.9)
صافي الربح132.0284.5438.6839.4
       

مؤشرات المركز المالي

(مليار درهم إماراتي)سبتمبر 2020ديسمبر 2019سبتمبر 2019
إجمالي الموجودات 52.357.156.3
إجمالي القروض والسلف 32.636.336.3
الودائع 34.236.836.5

مؤشرات النسب الرئيسية

 (نسبة مئوية)سبتمبر2020ديسمبر 2019سبتمبر2019
عائد على حقوق الملكية7.6%*14.9%15.5%* 
عائد على الموجودات1.1%*2.0%2.1%* 
صافي هامش الفائدة4.7%*5.1%5.2%* 
نسبة التكلفة إلى الدخل37.4%39.5%39.2% 
نسبة القروض المتعثرة5.1%4.0%3.7% 
نسبة تغطية القروض المتعثرة131.2%118.4%129.1% 
نسبة كفاية رأس المال بحسب بازل 319.4%**16.8%17.5% 
      

*احتسبت على أساس سنوي

**بعد تطبيق الترشيح التحوّطي

وانخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي ليبلغ 52.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وذلك نظراً للانخفاض الكبير الناتج عن تراجع إجمالي القروض والسلف بواقع 3.7 مليار درهم إماراتي وتراجع الرصيد النقدي لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي. بالإضافة، تراجع الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 8.8% أي بقيمة 810 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. انخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، كما انخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2019.

كذلك، انخفضت ودائع العملاء بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 34.2 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وجاء التراجع بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع لأجل التي انخفضت بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي، عُوّض بشكل جزئي بزيادة بلغت 2.0 مليار درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما وخفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المبلغ الاحتياطي المطلوب مقابل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 50% وذلك بهدف زيادة تداول النقود لتحفيز الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة.

بالإضافة إلى ذلك، وبهدف حماية عملائنا، قامت لجنة الموجودات والمطلوبات بزيادة مراقبة وضع البنك من ناحية السيولة خلال العام، فضلاً عن قيامها بتقييم ومراقبة مخاطر السوق في هذه الأوقات الصعبة.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:
وكالة التصنيفآخر تحديثالودائعالتوقعات
موديزيونيو 2020Baa1/P-2سلبي
فيتشمايو 2020BBB+/ F2مستقر
كابيتال إنتليجنساغسطس 2020A-/A2مستقر

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم “الخدمات المصرفية الإسلامية”، من خلال فروعه الـ 27 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في “سوق أبوظبي للأوراق المالية”.